گزارش مکتوب و تصویری نخستین همایش سده قانون اساسی در افغانستان

«سده قانون اساسی»، با حضور جمعی از نخبگان و کارشناسان مسایل افغانستان به تاریخ ۱۵ حوت/اسفند ۱۴۰۲ در تهران برگزار گردید. انجمن علمی مطالعات افغانستان در دانشگاه علامه طباطبایی، انجمن علمی مطالعات صلح ایران، انجمن علوم سیاسی ایران، بنیاد مسعود، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و مؤسسه تحقیقات صلح و توسعه میزبانی این همایش را به عهده داشتند.

در زیر گزارش فشرده این همایش را تقدیم مخاطبان ارجمند می‌کند. این همایش که در محل پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار شده بود، در قالب سخنرانی‌های افتتاحیه و دو پنل تخصصی تنظیم شده بود. قدیر نصر استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه خوارزمی و رئیس پژوهشکده خاورمیانه، حسین سلیمی استاد علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن علوم سیاسی ایران و احمدولی مسعود دیپلمات پیشین و رئیس بنیاد مسعود، سخنرانان بخش افتتاحیه بودند. در این بخش به پیامدهای پیشرفت اقتصادی و سیاسی قدرت‌های اقتدارگرا و به چالش کشیدن الگوی غربی وابستگی مشروعیت دولت‌ها به اراده مردم از جمله تمایل گروه‌های رادیکال به عدم استفاده از قانون اساسی اشاره شد. همچنین تحولات بین‌الملل و منازعات داخلی و قومی به عنوان دو عامل اساسی مانع شکل‌گیری و تداوم هویت ملی پایدار در افغانستان برشمرده شد. از سوی دیگر به خلاء قانون اساسی در حال حاضر اشاره گردید و بر ضرورت تدوین و تصویب قانون اساسی تأکید شد. عباس ملکی معاون سابق وزارت امور خارجه ایران و استاد دانشگاه صنعتی شریف مدیریت پنل تخصصی نخست را به عهده داشت. زکیه عادلی استاد علوم سیاسی و معاون سابق وزارت عدلیه افغانستان، میرویس بلخی استاد روابط بین‌الملل و وزیر معارف سابق افغانستان، سمیع رحمانی دانشجوی دکترای حقوق در دانشگاه تبریز، محسن خلیلی استاد علوم سیاسی و پژوهشگر حقوق اساسی و شجاع‌حسین محسنی دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری عمومی در دانشگاه تهران، کارشناسان این پنل بودند. در این بخش الزامات حقوقی و سیاسی نگارش قانون اساسی در افغانستان مطمح نظر قرار گرفته و نگاه آسیب‌شناسانه به قوانین اساسی افغانستان صورت گرفت.

به گفته کارشناسان افغانستان در یک سده گذشته افغانستان بیشترین تعداد قانون اساسی را در منطقه داشته و به صورت میانگین تقریبا در هر ده سال یک قانون اساسی تدوین شده است. همچنین قوانین اساسی افغانستان به سه دسته قوانین اساسی اقتدارگرا، قوانین اساسی ایدئولوژیک و قانون اساسی دموکرات تقسیم گردید و ناسازگاری قوانین با واقعیت‌های موجود جامعه یکی از علل تعدد قوانین بر شمرده شد. از طرف دیگر به پیامدهای زیان‌بار خلاء قانونی در اثر دگرگونی‌ها سیاسی مثل بازگشت طالبان و لغو قانون اساسی موجود و عدم تصویب قانون جدید اشاره شد. برخی سخنرانان به موارد گسترده نقض قوانین اساسی توسط حاکمان و واضعان قوانین پرداخته و یکی از دلایل ناکارآمدی قوانین را عدم باور حاکمان دانستند.

دومین پنل تخصصی با مدیریت محمدامین رشادت استاد جامعه‌شناسی و معاون پژوهشی مؤسسه تحقیقات صلح و توسعه کابل، اجرا شد. سهیلا عرفانی رئیس سابق دانشکده ژورنالیسم دانشگاه هرات، نظیف شهرانی استاد انسان‌شناسی در دانشگاه ایندیانا، امان الله فصیحی استاد جامعه‌شناسی و مشاور فرهنگی در دولت پیشین افغانستان و حسام‌الدین طالقانی دانشجوی دکترای حقوق در دانشگاه تهران کارشناسان شرکت‌کننده در نشست بودند. در این بخش عدم تمکین حکام از قوانین اساسی با فرهنگ سیاسی حاکم مرتبط دانسته شد و پیشینه چنین فرهنگی به دوره عبدالرحمن ارجاع داده شد. استفاده ابزاری از دین، تفوق طلبی قومی و فرد محوری از عوامل شکست ملت‌سازی و شهروندمحوری برشمرده شد. برخی از سخنرانان همه قوانین اساسی افغانستان را دارای یک روح مطلق دانستند که همان تفوق‌طلبی قومی است. در این بخش همچنین اشاره شد که تنها وجود قانون اساسی خوب کافی نیست بلکه نهادهای اجرایی قوی که فارغ از تعصب و فساد به تطبیق قانون بپردازند نیز اهمیت دارد. از سوی هم بر ضرورت ایجاد نهاد نظارتی، تقویت فرهنگ قانون‌گرایی و بازسازی هویت اجتماعی و فرهنگی تأکید گردید. در بخش پایانی این همایش تصریح شد که تدوین هر نوع قانون اساسی بدون به رسمیت‌شناسی فردی، حقوقی و اجتماعی موثر نخواهد بود و یکی از علل تعدد قوانین بحث عدم به رسمیت‌شناسی است. پایان‌بخش این همایش، موسیقی محلی بود که توسط گروه هنری از افغانستان اجرا گردید.