انجمن علمی مطالعات صلح ایران
برترسده قانون اساسی افغانستانویژه

قانونگرایی در افغانستان برای همسایگان مهم است

اخبار انجمن را همرسانی کنید.

بازدیدها: 45

{متن سخنرانی دکتر سیدرسول موسوی، مدیرکل جنوب آسیا وزارت امور خارجه ج. ا. ایران در آیین رونمایی از ویژه نامه سده قانون اساسی در افغانستان که توسط مجله سیاستنامه به چاپ رسیده است، خدمت خوانندگان گرامی تقدیم می شود. این برنامه یکم تیر/سرطان ۱۴۰۳ در شهر تهران، عمارت بلخ به ابتکار انجمن علمی مطالعات صلح ایران، مجله سیاستنامه، عمارت بلخ و با همکاری بنیاد مسعود، انجمن علوم سیاسی ایران، موسسه تحقیقات صلح و توسعه کابل و پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار شد.}

بسم الله الرحمن الرحیم تشکر می‌کنم از فرصتی که به وجود آمده تا روی یک موضوع مهمی بتوانیم صحبت بکنیم و ابتدا لازم می‌دانم از عمارت بلخ و همه کسانی که این پرونده را عموما کار کردند؛ به ویژه از خانم دکتر تیشه یار با کوشش‌هایی که ایشان داشتند و صحبت‌هایی که در سرآغاز مطلبی که در پرونده این ویژه نامه داشتند که چرا سده قانون اساسی مهم است، تشکر کنم.

مجموعه را من نگاه می‌کردم، دیدم از هر زاویه‌ای که در نظر بگیریم، این پرونده مورد بحث قرار گرفته است؛ تاریخ قانون اساسی، بُعد سیاسی، مباحث حقوقی، مسائل مختلف، موانع و هر آنچه که مطرح میشود، در این پرونده گفته شده است. یکی از مطالبی که مطرح است، در مقاله‌ای که آقای داوود عرفان نوشتند، نکته‌اش این است که میگوید در ۱۰۰ سال اخیر ما ده رژیم سیاسی در افغانستان داشتیم با ۸ قانون اساسی مختلف. البته در یک یادداشت دیگر گفته شده ۷ قانون  اساسی. آقای نوروزی بحث ۹ قانون اساسی را مطرح کردند. ولی به نظر میاید مطالبی که آقای عرفان نوشته اند و گفته اند ۸ قانون اساسی را میشود گفت بهتر و به قول معروف، مشخص‌تر است.

در یک مقاطعی خوب قانون اساسی بوده یا تعلیق شده، به هر حال آنچه که مشخص است، در یک ۱۰۰ سال و۱۰ رژیم سیاسی و هشت قانون اساسی؛ دست کم خودم در طول زندگی ام ۶ تغییر رژیم سیاسی را در افغانستان دیدم. از زمان کودتای داوود خان، بعد از داوود خان حکومت کمونیست‌ها، بعد از حکومت کمونیست‌ها مجاهدین، بعد از مجاهدین طالبان و حکومت جمهوری اسلامی بعد مجدداً طالبان و این‌ها چیزهایی بوده که خودم به چشم خودم دیدم و به قول معروف در بخشش هم به دلایل کاری درگیر بودم و از نزدیک بخشی از تحولات را در آن شاهد بودم.

سه کشور ایران، ترکیه و افغانستان سه کشوری هستند که تحولات سیاسی اجتماعی‌شان به هم خیلی نزدیک است. یعنی در یکی تحولی اتفاق می‌افتد، بعد از یک مدتی، یکی دو سه سالی، در جایی در کشور همسایه هم تحول مشابه دیگری اتفاق می‌افتد. شما اگر تاریخ را نگاه بکنید، از زمان مشروطیت جریانات تجدد و بحث‌های نظری زیادی هست. الان برای پژوهشگران این پرسش هست که آیا بحث تجدد و مدرنیزاسیون از ترکیه آمد؟ سوسیالیسم از چه مسیری آمد؟ چگونه در ایران شکل گرفت و از ایران چگونه به افغانستان رفت؟ بحث‌های نظری مختلفی است ولی به هر حال اگر تاریخ را نگاه کنیم، سیر را می‌توانیم ببینیم که چگونه در این سه کشور، البته پاکستان یک مقدار بیشتر تحت تاثیر تحولات شبه قاره است، ولی ایران، ترکیه و افغانستان خیلی تحولات شان به هم نزدیک‌تر بوده است. با این حساب، می‌توانیم بگوییم بعضی از مسائل در تاریخ امروز ما در ایران که شاهد آنها هستیم، پس از یک مدتی، تاثیراتی را در افغانستان گذاشته است. آنچه که با انقلاب مشروطیت در ایران شاهد آن بودیم، بعد از یک مدتی می‌بینیم که چگونه این جریان در افغانستان خودش را نشان میدهد. یا در جریاناتی که فرض بفرمایید اصلاحات دوران امانی، دوران رضاخان، دوران آتاتورک این‌ها چگونه باهم هستند. این سه کشور تحولات سیاسی اجتماعی شان مشابهت های زیادی دارد. بنابراین من بدون اینکه بخواهم بگویم که عینا تحولات سیاسی اجتماعی تکرار می‌شوند، اما به هر حال می‌خواهم بگویم که مشابهت‌های قابل توجهی بین تحولات سیاسی اجتماعی این سه کشور می توانیم ببینیم و اگر فرآیندها را مطالعه بکنیم، میتوانیم این فرآیندها را با تجربه در جای دیگر هم مقایسه کنیم.

قانون گذاری در افغانستان

من پیش از اینکه بحث خودم را ادامه بدهم، می‌خواهم یک خاطره‌ای که خودم در آن درگیر بودم را برایتان بگویم. تقریبا یک سال مانده بود به پایان دوره جمهوریت، فکر کنم سال ۱۳۹۹ بود، آقای عمر داوودزی، فکر می‌کنم همه شما ایشان را بشناسید. ایشان سوابق زیادی دارد؛ آخرین پستی که ایشان داشت، از سوی کرزای به عنوان مسوول پیگیری پرونده صلح تعیین شده بود. ما ایشان را دعوت کردیم به یک سخنرانی در دفتر مطالعات وزارت امور خارجه ایران. ایشان سخنرانی قابل توجهی داشتند و گفتند که چگونه است، اوضاع به چه شکل است و چگونه داریم مذاکره می‌کنیم. یک نگاه خوشبینانه‌ای که در سخنانشان بود، این بود که تاریخ دیگر به عقب برنمی‌گردد. امکان ندارد که طالب مجددا مستقر شود. چون در دهه ۱۹۹۰ مثلا ما ده هزارتا دانشجو داشتیم، منتها رقم هایش خیلی تو ذهنم نیست، ولی الان مثلا ما۱۲۰ هزار دانشجو داریم. آن موقع تعداد مدارس ما اینقدر بود، الان تعداد مدارس ما مثلا ده‌ها برابر شده است. آن موقع ما مجله‌ای نداشتیم، روزنامه نداشتیم، الان افغانستان بالاترین تعداد نشریات آزاد را دارد و در عرصه فرهنگ در رده بین المللی، افغانستان در رده بسیار بالایی به لحاظ آزادی مطبوعات جای دارد. ما تلویزیون‌های متعددی داریم، رادیوهای متعددی داریم و اساساً دیگر جامعه ما در یک جایی است که برگشت ناپذیر است. در همان جا گفتم که اجازه بدهید من یک مثالی را برای شما بزنم. گفتم که در عراق شهر موصل به لحاظ مدرنیزاسیون از بغداد پیشرفته‌تر بود و دانشگاه‌های بسیار پیشرفته داشت و درجه آزادی و هر چیزی که بخواهیم بگوییم در موصل بالاتر بود و خیلی شهر پیشرفته و به قول معروف، امروزی عراق بود. اما با پیدا شدن داعش، بازار اصلی موصل تبدیل شد به بازار برده فروشی در سده بیست و یکم. گفتم که شما این پدیده را چگونه می‌توانید ببینید؟ مگر می‌توانیم در جایی که اسلحه آمد، بگوییم تاریخ به عقب برنمی‌گردد؟ نه! با اسلحه تاریخ به عقب برمی‌گردد. امروز میگویم گاهی اوقات دلارها هم می‌توانند تاریخ را به عقب برگردانند. آن اتفاقی که در افغانستان افتاد و بعداً معلوم شد چه کسانی چه پول هایی گرفتند.

بحث من این نیست که حالا تاریخ به عقب رفته یا به جلو رفته، خود این موضوع، یک بحث فلسفه عجیبی است. یعنی آیا ما یک چیزی به عنوان برگشت تاریخ داریم؟ تاریخ به عقب برمی‌گردد یا نه؟ تاریخ بالاخره به سمت خاصی در حرکت است، اما خوب در یک مقطعی یک تحول داریم و در مقطع دیگر یک تحول دیگری داریم. چرا این مثال را زدم، برای اینکه ما امروز که می‌خواهیم در ارتباط با بحث قانون اساسی افغانستان صحبت کنیم و بگوییم که یک صد سال ما در افغانستان قانون اساسی داشتیم، حالا امروز قانون اساسی داریم یا نداریم؛ در یک رویکرد فلسفی تاریخ به سمت جلو در حرکت است و در رویکرد دیگری، به سمت عقب می رود.

من نمی‌خواهم وارد بحث فلسفی بشوم اما می‌خواهم یک نکته را روشن کنم. واقعیت مطلب، الان آیا می‌توانیم بگوییم که در افغانستان اصلا قانونی حاکم نیست یا برعکس، آیا می‌توانیم بگوییم یک قانونی دارد؟ این یک پرسشی است که به نظر من شایان توجه است؛ بخصوص این بحث‌هایی که این روزها با توجه به اینکه در دوحه ۳ الان بحث‌های خاصی در پیش است و بعضی‌ها معتقدند که خب به هر حال یکی از عوامل عدم شناسایی طالبان، نداشتن یک ساختار قانونی است؛ من خودم هم جزو کسانی هستم که معتقدم یک کشوری که بخواهد مورد شناسایی قرار بگیرد، باید حتما یک سازوکار قانونی و مشروعیت داخلی داشته باشد.

نکته اصلی که می‌خواهم عرض بکنم، این است که به هر حال الان افغانستان در یک فرایندی در حال حرکت است. جدیدترین اتفاقی که در افغانستان رخ داده، بحث پیام عید قربان ملاهیبت الله است به عنوان رهبر طالبان و چه بخواهیم و چه نخواهیم، بالاخره در افغانستان الان کارها تحت نظر ایشان پیش می‌رود. این پیامی که ملاهیبت الله منتشر می‌کند، به نظر من یک مطلب را می‌خواهد روشن کند. میگوید آقا در افغانستان الان چه سازوکار به اصطلاح قانونی یا بنیانی مستقر هست؟ من نکات مهم این پیام را که نگاه کردم و یادداشت کردم، اولین نکته‌ای که مطرح می‌کند، این است که می‌گوید با آمدن عمارت اسلامی در تمام افغانستان نظام شرعی حاکم شده است؛ یعنی ساختاری که برای بحث جایگاه قانونی افغانستان قائل است، نظام شریعت است و شریعت اسلامی تطبیق گردیده است. هدف تمام مبارزات ما رسیدن به امارات اسلامی بود، حقوق شرعی تمام اتباع تامین و به  اصطلاح محفوظ است. محاکم شرعی کار خودشان را انجام می‌دهند و فریضه امر به معروف و نهی از منکر برای اصلاح جامعه. تفسیری که او از اقتصاد ارائه می‌دهد، یک اقتصادی است که ما به عنوان اقتصاد آزاد امروز می‌گوییم. ایشان فقط میگوید انفال متعلق به دولت است و دیگر سرمایه‌گذاران و تجار مالیات خودشان را به دولت بدهند، هیچ محدودیتی نیست اما یک مسئولیت اخلاقی دارند در مقابل فقرا، در مقابل کسانی که نیازمندان جامعه هستند.

دولت برای خودش صرفاً یک مسئولیت کلان مدیریتی معادن و جنگل‌ها و راهسازی را دارد. خیلی در مسائل بحثی به نام توسعه برایش مطرح نیست. در این برنامه ای که گفته شد، ببینید یک تفسیر ساده‌ای از آنچه که مطرح می‌شود این است که پس ما الان اگر بگوییم که هیچ قانونی در افغانستان نیست، اینگونه نیست؛ بالاخره یک شرایطی، چهارچوبی، یک شکلی جامعه دارد می‌چرخد. اما آیا این وضعیت می‌تواند به همین شکل ادامه پیدا کند یا خیر، این همان سوالی است که وجود دارد. من با برخی ها که صحبت می‌کنم میگویم من نمی‌توانم بپذیرم که ما در افغانستان به پایان تاریخ رسیده‌ایم؛ یعنی تمام تحولات به اینجایی رسیده که ما امروز در پایان تاریخ هستیم و دیگر این نهایت نظام سیاسی است که می توانیم داشته باشیم. همانطور که در صد سال گذشته که ما نظام‌های سیاسی مختلفی و قانون اساسی های مختلفی داشتیم؛ از این به بعد هم خواهیم داشت. اما اینکه آیا الزاماً حتماً این تغییر باید یک تغییر انقلابی خشونت آمیز باشد، در این زمینه من می گویم هیچ ضرورتی ندارد که تحولات خشونت آمیز باشد.

بحث اولم را اگر یادتان باشد شروع کردم با اشاره به تاثیرگذاری تحولات اجتماعی سیاسی این سه کشور. از اینجا مایلم یادی بکنم از شیخ محمد خیابانی، یکی از رهبران تاریخ مشروطیت ایران. ایشان زندگی خیلی قابل توجهی دارد؛ نقشی که ایشان در مبارزات مربوط به مشروطیت، نقشی که در تقابل با روس‌ها، تقابل با انگلیسی‌ها، تقابل با عثمانی‌ها داشته و بالاخره هم به جهت مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله شهید می‌شود، مهم است. شیخ محمد خیابانی می‌گوید به دنبال این نباشیم که مرتب انقلاب بکنیم، به دنبال این باشیم که یک رویه‌ای پیدا کنیم که بالاخره کارها را به جایی برسانید؛ به یک قانون، به یک شرایطی که شما را بالاخره به یک سرمنزل مقصود برساند. وگرنه انقلاب کردن‌های متعدد، شما را بیشتر به عقب برمی‌گرداند. این حرف تقریباً مربوط به ۱۰۰ سال پیش است.

واقعیت مطلب این است که به هر حال ما یک کشور خارجی نسبت به افغانستان هستیم و نمی‌توانیم بگوییم  مصلحت مردم افغانستان چی است. هرچه هست، مردم افغانستان خودشان می دانند. اما یک سلسله موضوعاتی است که ما به عنوان یک کشور که همسایه افغانستان هستیم، بالاخره می گوییم آقا یک سلسله چهارچوب های قانونی در افغانستان باید وجود داشته باشد. ما می‌خواهیم تجارت بکنیم، چه جوری و بر چه مبنایی همکاری کنیم؟ یک مثال خیلی ساده برایتان میزنم. الان در ایران حدود ۸۰۰۰ زندانی از افغانستان داریم. ما دوست داریم طبق موافقتنامه که با دولت افغانستان داریم، موافقت‌نامه انتقال محکومین، بگوییم آقا این‌ها در اینجا محکوم شدند، ما این‌ها را بفرستیم به کشور خودشان. آنجا خانواده شان بتوانند آنها را ببینند. اما این‌ها مجرمند. این‌ها باید اگر مثلا ۳ سال زندان دارند، بر اساس موافقت‌نامه‌ای که کشورها درباره انتقال محکومین دارند، وقتی در یک جایی محکوم شدند، می توانند برونددوره زندان را در کشور خودشان بگذرانند. سری قبل ما ۱۶۰۰ تن را تحویل دادیم. اما وقتی رفتنند، آزاد شدند و برخی از آنها حتی برگشتند به ایران!

وقتی با هم صحبت می‌کنیم و می‌گوییم که این چی شد، می‌گویند ما قوانین بر اساس احکام دادگاه‌های شما را بر خودمان نمی‌توانیم بپذیریم. این یک مثال است. می خواهم به شما بگویم که نتیجه این می شود که ما  نمی‌توانیم یک معاهده بین المللی که در راستای منافع مردم است را با هم اجرا کنیم. درست است که مجرم است، درست است که در قاچاق بوده است، اما منظورم بحث سیاسی نیست، این کاملاً یک بحث انسانیست. بالاخره او باید به خانواده‌اش سر بزند یا با خانواده‌اش ملاقات بکند.

با تمام اینها، او می‌گوید قانون شما را بر خود نمی‌توانم واجب بکنم. و بعد ده‌ها معاهده بین المللی دیگر داریم، تجارت را داریم، بحث بیمه را داریم. فرض بفرمایید ما الان می‌گوییم کسانی که از افغانستان ویزا می گیرند، حرکت می‌کنند و می‌آیند ایران، یک مبلغی هزینه بیمه بدهند. حالا بیمه می‌دهند یا نمیدهند یک بحث جداست. ولی اینکه آن قسمتی که در افغانستان حرکت می‌کند، تا آن قسمتی که میاید اینجا، دو تا قانون میشود و پذیرفته نمی‌شود.

بنابراین اینجا اگر بنده به عنوان یک فردی که در کشور دیگری هستم، بگویم آقا نظام قانونی در افغانستان لازم هست، به عنوان مداخله در امور داخلی افغانستان نیست؛ به عنوان بخشی از نیاز من در اینجا است که بتوانم کارهای خودم را قابل پیش بینی بکنم. بتوانم در ارتباط با مبارزه با قاچاق، مبارزه با دزدی، مبارزه با جرایم مختلف و بیمه و هر مسئله دیگری که هست، اقداماتی انجام دهیم.

جمع‌بندی صحبت من این است که با آنکه قانون اساسی هر کشور، میثاق ملی آن کشور است و حتماً بر اساس آن میثاق ملی کشور است که نوع رابطه میان حاکم و جامعه، رابطه بین قوای حاکمه در آن جامعه مشخص می‌شود و حتماً هر دولت مدرن نیازمند به تفکیک قوا است و حتماً نیازمند به تعریف حاکم و جامعه است و حتماً امروز دیگر یک بخشی از مسئله جوامع، بحث حقوق اتباع است، بحث حقوق مردم است، بحث جایگاه هر فرد اعم از زن و مرد است، بحث مسئولیت دولت نسبت به توسعه کشور است، بحث مسولیت حاکم نسبت به فرد فرد آحاد مردم است، اینها را اگر حتی بگذاریم به عنوان یک بحثی در درون آن کشور، من به عنوان یک فردی که از بیرون به قضیه نگاه می‌کنم، به عنوان یک کشوری که همسایه افغانستان است، اعتقادم این است که بدون یک افغانستان قانونمند، بدون یک افغانستان که در درون خودش قانون اساسی داشته باشد و بتواند قوانین مختلف مربوطه را برای من قابل پیش‌بینی بکند، بدانم که تجارت چگونه است، بدانم وضعیت اتباع چگونه است،  بدانم فردا با این کشور چگونه کار کنم، نمی توان به صلح و ثبات رسید. بنابراین قانون اساسی افغانستان با آنکه یک مسئله صد درصد داخلی افغانستان است، اما از دید منِ همسایه، داشتن یک قانون اساسی قابل پیش بینی نسبت به حقوق مردم با حاکم نسبت به رابطه قوای حاکمه در آنجا برای ما هم ضروری است. این است که به خودم اجازه می‌دهم که در این بحث شرکت کنم.

فایل صوتی نشست:

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *