گزارش نشست علمی بررسی طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز خارجی

اخبار انجمن را همرسانی کنید.

بازدیدها: 21

مهاجران غیرمجاز را چگونه سامان‌دهی کنیم؟

مهاجران حاضر در ایران بر اساس مدارک شناسایی به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. در یک دسته‌بندی کلی ما دو نوع مهاجر در ایران داریم: مهاجران دارای مدرک اقامتی و مهاجران بدون مدرک موسوم به مهاجران غیرمجاز. یک مهاجر در سه حالت دچار حالت غیرمجاز می‌شود:

۱. ورود و اقامت و اشتغالش در کشور غیرمجاز باشد.

۲. ورودش به ایران مجاز باشد، اما اقامت و اشتغالش غیرمجاز باشد.

۳. مهاجری که هم ورود و هم اقامتش در ایران مجاز باشد اما اشتغالش غیرمجاز باشد.

در ادبیات سیاستی ایران مراد از مهاجران غیرمجاز عموما دسته‌ی اول مهاجران غیرمجاز است. کسانی که ورود و اقامت و اشتغال‌شان در ایران به صورت غیرمجاز است.

داده‌های دقیقی در مورد مهاجران غیرمجاز در ایران وجود ندارد. با استناد به صحبت‌های وزیر کشور در سال ۱۳۹۴ تعداد مهاجران غیرمجاز در ایران ۱ میلیون نفر و با استناد به صحبت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همان زمان تعداد آنان ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده است. بر اساس آمارهای سازمان جهانی مهاجرت در مرزهای ایران و افغانستان در سال‌های مختلف تعداد این مهاجران بین ۴۰۰هزار تا ۸۰۰هزار نفر تخمین زده می‌شود.

دقیق‌ترین آمارها در مورد مهاجران غیرقانونی و غیرمجاز در ایران نیز متعلق به سازمان جهانی مهاجرت است. نمودار زیر تعداد این مهاجران از سال‌ ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ را بیان می‌دارد:

داده‌ها بیانگر این هستند که در سال‌هایی که شرایط اقتصادی ایران عادی است حضور مهاجران غیرمجاز افغانستانی روندی تکراری دارد و ماه‌هایی که نیاز به نیروی کار سطح پایین در کارهای کشاورزی و ساختمانی است حضور این مهاجران زیاد می‌شود و در سایر ماه‌ها کاهش می‌یابد.

اخیرا در مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان ساماندهی اتباع غیرمجاز اعلام وصول شده است. طرحی که ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و حقوقی دارد.

در روز سه‌شنبه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۹ به همت کارگروه تخصصی مطالعات صلح و مهاجرت انجمن علمی مطالعات صلح ایران و انجمن دیاران نشستی علمی در جهت بررسی طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس یازدهم در مورد ساماندهی اتباع خارجی در فضای وب برگزار گردید. در این نشست آقایان سیامک زند رضوی جامعه‌شناس و هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان˓غلامعلی فرجادی اقتصاددان و عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دکتر فرشید سرفراز حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور قزوین حضور داشتند.

نیاز به نیروی کار خارجی

دکتر فرجادی در ابتدای اظهارت خود در این نشست بیان داشت: سیاست‌های مهاجرتی کشورها چه در قبال مهاجران قانونی و چه غیرقانونی تابع شرایط اقتصادی همان کشورهاست. اگر اقتصادی دارای رونق باشد˓رشد اقتصادی بالایی داشته باشد و نیروی کار کافی وجود نداشته باشد این کشور علاقه‌مند به استفاده از نیروی کار خارجی است. برعکس اگر کشوری مازاد نیروی کار داخلی داشته باشد به صورت سخت‌گیرانه‌تری در قبال پذیرش مهاجران اقدام می‌کند. در واقع اگر نیروی کار مهاجر رقیب نیروی کار داخلی باشد این موضوع بیکاری را تشدید خواهد کرد و دولت‌ها از این نوع پذیرش مهاجر اجتناب می‌کنند.

با نگاهی به بازار کار ایران متوجه می‌شویم که درصد عمده‌ای از کارگران خارجی حاضر در ایران را کارگران افغانستانی تشکیل می‌دهند. حال باید پرسید آیا اشتغال کارگران افغانستانی در نرخ بیکاری داخل کشور تاثیر دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال باید توجه کرد که بیکاری یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی است که کشور ایران با آن مواجه است و بر اساس آخرین آمار حداقل سه میلیون نفر معادل ۱۲ درصد در اقتصاد ایران بیکار هستند. اما برای پاسخ به این سوال توجه به این آمار کلی و میانگین کفایت نمی‌کند. وقتی ما بیکاری را بر اساس سن˓جنس˓تحصیلات و منطقه بررسی می‌کنیم متوجه ویژگی‌های این بیکاران خواهیم شد.

ویژگی‌های بیکاران ایرانی و کارگران غیرمجاز افغانستانی

اولین ویژگی بیکاری در ایران این است که ما با بیکاری جوانان مواجه هستیم و بیکاران عمدتا در رده سنی ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند. نرخ بیکاری این گروه سنی ۲۵ درصد است. دومین ویژگی بیکاری زنان است. بیکاری زنان در کل ۲۴ درصد و در رده سنی ۱۵ تا ۲۹ سال˓۴۲ درصد است. سومین ویژگی بیکاری تحصیل‌کردگان است که برای مردان ۳۰ درصد است. چهارمین ویژگی شکاف زیاد بین حداقل و حداکثر بیکاری در استان‌های کشور است که بین ۱۰ درصد تا ۲۴ درصد متغیر است. این ویژگی‌ها به ما نشان می‌دهد که وضعیت بازار کار ما چگونه است و بر اساس آن باید چه سیاستی را در قبال مهاجران قانونی و غیرقانونی اتخاذ کنیم.

حال از سوی دیگر وقتی کارگران افغانستانی را از نظر شاخص سواد بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که دو سوم آنان بی‌سواد یا کم سواد هستند و اکثریت آنان نیروی کار نیمه ماهر یا غیرماهر می‌باشند. با توجه به این ویژگی این کارگران آنان در بازار کار ایران رقیب چه کسانی هستند؟ آیا اگر کارگران افغانستانی از ایران بروند دانشگاهیان ایرانی یا افراد داراک مدرک دیپلم ایرانی اقبالی برای انجام آن مشاغل را دارند؟ باید توجه کنیم که ما در ایران افاد بی‌سواد بیکار چندان زیادی نداریم. بنابراین اظهارات مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس در رسانه‌ها که با بیرون کردن کارگران افغانستانی برای جوانان ایرانی شغل ایجاد می‌شود دقیق نیست چون این افراد رقیب نیروی کار بی‌سواد ایرانی هستند نه نیروی کار تحصیل‌کرده. نکته دیگر اینکه بالاترین نرخ بیکاری کشور در سال ۱۳۹۵˓در استان‌های کرمانشاه˓چهارمحال و بختیاری˓کردستان و اردبیل بوده است. مسئولین به خوبی می‌دانند که میزان حضور مهاجران افغانستانی در این استان‌ها بسیار اندک است و بنابراین ارتباطی بین بیکاری و حضور مهاجران در بازار کار این استان‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر در استان‌هایی که حضور کارگران مهاجر چشم‌گیر است مانند خراسان جنوبی˓خراسان رضوی˓اصفهان˓کرمان و یزد نرخ بیکاری بسیار پایین‌تر است.

حال اگر بدون توجه به این ابعاد بخواهیم به صورت بی‌محابا این طرح را اجرا کنیم تبعاتی خواهد داشت. این تبعات چیست؟ اگر از دید اقتصاد کلان تحلیل کنیم با توجه به اینکه این مهاجران هم‌اکنون بدون پوشش بیمه و بدون رعایت دریافت حداقل حقوق در حال انجام آن مشاغل هستند درخواهیم یافت که با خروج آنان از بازار کار دستمزدهای نیروی کار داخلی افزایش خواهد یافت و این افزایش دستمزد خود را در قیمت تمام شده کالاها منعکس خواهد کرد و در نتیجه هزینه خانوارها در کشور افزایش و رفاه آنان کاهش می‌یابد. صادرات محصولات تولید شده توسط این کارگران کاهش خواهد یافت و در نتیجه درآمد کشور از این طریق نیز کم می‌شود. به نظر من با توجه به موارد فوق می‌توان از ظرفیت مهاجران غیرقانونی با قانومند کرده حضور آنان در کشور در قالب مجوزهای کوتاه مدت اشتغال شش ماهه تا یکساله بهره برد.

طرح ساماندهی ارایه شده توسط نمایندگان مجلس خام˓عجولانه و مشکل‌ساز است

فرشید سرفراز در ابتدای صحبت‌های خود اظهار کرد که فارغ از زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی حضور مهاجران در کشور˓ایران از لحاظ حقوق بین‌الملل در قبال مهاجران تعهداتی دارد. این طرح به‌گونه‌ای تنظیم شده است که مغایر با این تعهدات حقوقی است مثلا اینکه اگر فردی در هنگام ورود غیرقانونی به کشور کشته شد دیه‌ای به او پرداخت نخواهد شد. یا این طرح با سایر قوانین کشور نیز تداخل دارد مثلا وقتی ما قانون بکارگیری سلاح داریم تکرار آن در این طرح چه موضوعیتی دارد. در واقع می‌توان گفت طراحان این طرح همچنان به این نتیجه نرسیده‌اند که حل مسایل کشور صرفا با مجازات ممکن نیست.

سرفراز معتقد است که یک پدیده شایع را نمی‌توان با ترساندن از مجازات افراد درگیر در آن رفع و رجوع کرد و این شیوه تنها آخرین راه‌حل آن هم پس از مدیریت و کنترل یک پدیده است که تنها برای تعداد کمی از افراد خاطی قابلیت کاربرد دارد نه تعداد هشتصد هزار تا یکمیلیون مهاجر غیرقانونی با روایت آمار. نمونه عدم موفقیت این رویکرد را می‌توان در اجرای مداوم مجازات اعدام در قاچاق مواد مخدر بوده که ناکارآمدی این سیاست بر همگان روشن شده است. در واقع تا وقتی شرایط اقتصادی کشور بگونه‌ای است که حضور در ایران برای مهاجران جذابیت دارد این افراد به ایران خواهند آمد و با جریمه˓مجازات و توقیف اموال نمی‌توان سد راه آنان شد و این طرح‌ها اگر به قانون تبدیل شوند تنها موجب فراهم کردن زمینه برای سواستفاده بیشتر از مهاجران خواهد گردید تا حقوق آنان را پایمال کنند و این افراد از ترس اخراج شدن یا توقیف اموال در هنگام وقوع آسیب‌های اجتماعی از مراجعه به دادگاه‌ها خودداری کنند  ودر واقع ارعاب این افراد باعث می‌شود این پدیده بیشتر زیرزمینی می‌شود و ابعاد سواستفاده از مهاجران تشدید خواهد شد.

نکته جالب توجه این طرح این است که بر خلاف قانون پیشین که هم مهاجر غیرمجاز و هم کارفرمای ایرانی به‌کارگیرنده او جریمه و مجازات می‌شدند در این طرح جریمه و مجازات مهاجر غیرقانونی به شدت افزایش پیدا کرده است (تا ۱۰۰ میلیون تومان جریمه و تا ۲۵ سال زندان) اما برای کارفرمای ایرانی هیچ مجازاتی در نظر گرفته نشده و فقط به جریمه سقف ۱۰ میلیون تومانی اشاره شده است. در واقع از این طرح برداشت می‌شود که روح آن تنها تحت فشار گذاشتن مهاجر غیرمجاز است. بحث دیگری که در این طرح به آن اشاره شده است اختیار به دادستان در بند ۳ است که می‌توان با صرف‌نظر کردن از مجازات و جریمه مهاجر غیرمجاز به صدور حکم اخراج او از کشور بسنده کند. این بند از تناقضات این قانون است و باید پرسید اگر واقعا این جرم انقدر سنگین است اختیار به دادستان برای تعلیق مجازات و جریمه برای چیست؟ در واقع باید گفت طراحان خود می‌دانند که این افراد انقدر زیاد هستند که اگر بنا به برخورد با تمامی این افراد باشد این طرح نیز در صورت تبدیل شدن به قانون، مشابه قانون برخورد با دارندگان ماهواره خواهد شد و دادستان‌ها مجبور هستند از اجرای آن علی‌رغم تکلیف قانونی خودداری کنند. در واقع این طرح طرحی برای اجرا نشدن است.

در ماده ۵ به همسر و فرزندان مهاجر غیرمجاز این حق را می‌دهد تا در صورت صدور رای اخراج از کشور، نسبت به آن در مورد خود اعتراض کنند. خب سوال پیش می‌آید که اولا وقوع جرم توسط فرد دیگر چه ارتباطی به همسر و فرزندان او دارد و ثانیا فرضا فرد اخراج شد ولی دادگاه اعتراض همسر و فرزندان او را پذیرفت و رای به اخراج آنان نداد خب در این حالت جداسازی اعضای یک خانواده رخ خواهد داد که خلاف قوانین بین‌المللی ناظر بر مهاجرت است. بعضی از مواد این طرح که اشاره به حق تیراندازی˓عدم پرداخت دیه و مصادره اموال دارد خلاف عدالت اسلامی است و  بهانه‌ای به دست مخالفین ایران در افغانستان خواهد داد تا روابط دو کشور را تخریب کنند. علاوه بر این در طرح ماده‌ای است که از اتباع قانونی هم می‌خواهد لیست اموال خود را ارایه دهند و در صورت بروز تخلف امکان توقیف اموال آنان در کشور وجود دارد˓این ماده خلاف قانون سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و سیاست‌های کلان نظام است. برآورد کلی من این است که نمایندگان مجلس با این طرح فقط می‌خواستند به مردم حوزه انتخابیه خود بگویند که ما برای بیکاری در مجلس کاری کردیم.

گردش مالی مهاجران غیرمجاز در ایران

زند رضوی در ابتدا با جمع‌بندی نکات دو سخنران پیشین اشاره کرد که من قبول ندارم که نمایندگان مجلس در نگارش این طرح عجول بوده‌اند یا موضوع را به دستی نفهمیده‌اند چون در بین امضاکنندگان طرح افرادی وجود دارند که چندین دوره سابقه نمایندگی مجلس را داشته‌اند و بعضا دارای رتبه‌های بالای علمی هستند.

سال گذشته ۸۰۰ هزار نفر از ایران به کشور افغانستان بازگشته‌اند اعم از اینکه ما آنان را اخراج کرده‌ایم یا خود معرف هستند که اکثرا حالت دوم است. این افراد باقیمت‌های سال جاری برای خروج از ایران باید چیزی در حدود ۵۰۰ هزار تومان هزینه کند ولی وقتی می‌خواهد به ایران برگردد باید ۵ میلیون تا ۱۰ میلیون تومان هزینه کند. یک حسب سرانگشتی نشان می‌دهد که گردش مالی ورود این مهاجران غیرمجاز در سال حدود ۵ هزار میلیارد تومان است. چون برای کار این افراد در بازار کار ایران تقاضا وجود دارد این افراد حتما برمی‌گردند و این چرخه دایما در حال تکرار است. در واقع من گمان می‌کنم کسانی که این طرح را نگارش کرده‌اند با توجه به این واقعیت به دنبال ارایه طرحی منطقی˓اخلاقی و متکی به اسناد بین‌المللی و حسن همجواری و هم‌زبانی دو ملت نیستند و حفظ وضع موجود را با این طرح دنبال می‌کنند.

چاره‌ی کار تبادل نیروی کار بین ایران و افغانستان است.

طرح جایگزین برای این طرح چیست؟ واقعیت این است که ما دو ملت هم زبانیم. افغانستان تشنه کسانی است که فرهنگ و زبانش را بفهمند و در ضمن دارای تخصص نیز باشند. در شرایط فعلی که آمریکایی‌هادر حال ترک افغانستان هستند یک فرصت طلایی برای ایران وجود دارد که وارد یک مناسبات جدید با افغانستان بشود و این طح در واقع این فرصت را از بین می‌برد. ایران جوانان تحصیل‌کرده در صنعت˓اقتصاد˓کشاورزی و ….. دارد. افغانستان نیز نیروی کار ساده و کم مهارت دارد. بازار کار ایران به نیروهای افغانستانی نیاز دارد و بازار کار افغانستان به نیروهای متخصص ایرانی. طرح جایگزین مبتنی بر تبادل این دو دسته از نیروی کار است. هر چند اجرای این طرح مخالف با منافع افرادی است که از این گردش مالی بهره می‌برند. باید داستان زندگی رانندگان ایرانی لیسانسه و ۱۵ کارگر افغانستانی سوار بر پژوهای ۴۰۵ را که بعضا جان خود را در این مسیر از دست می‌دهند تغییر داد. می‌توان با طرح جایگزین تبادل نیروی کار بین دو کشور تمامی این مخاطرات را از بین برد و از این جوانان برای شکوفایی اقتصاد دو کشور بهره برد.

در پایان باید تاکید کنم که ما باید از حقوق افراد مختلف جامعه اعم از اراذل و اوباش˓کولبران˓مهاجران و …… دفاع کنیم و از امنیتی شدن پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کنیم. این دفاع از حقوق افراد جامعه باعث می‌شود که مراوده بین شهروندان منطقی‌تر و منصفانه‌تر شکل بگیرد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *