یادداشت صلح شماره ۱۷: تفسیر موسع حق دفاع مشروع؛ شمشیری دو دم در مقابل صلح

اخبار انجمن را همرسانی کنید.

بازدیدها: 48

دکتر حمیدرضا اکبرپور، دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل عمومی

منشور سازمان ملل متحد به عنوان اساسنامه مهم‌ترین سامان بین‌المللی و به نوعی مانیفست نظم نوین جهانی پس از جنگ جهانی دوم بوده است. با وجود فراز و نشیب‌های بسیاری از جمله جنگ‌های متعدد و به‌ویژه دوران جنگ سرد، اما اندکی از اهمیت این منشور کاسته نشده است. چه بسا که با وجود رسوخ بیشتر حقوق بین‌الملل، عملاً اهمیتی فزون‌تر یافته است.

این منشور همواره بر منع توسل به زور تاکید کرده است و روح منشور منبعث از آن است. مواد گوناگون این منشور از اهداف سازمان تا ذکر کارکرد ارگان‌های آن، همگی در جهت منع توسل به زور و تثبیت و ترویج صلح است. اما ماده ۵۱ این منشور، استثنایی را بر این رویه و رویکرد کلی وارد کرده است. در این ماده آمده است که “در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد هیچ‌ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند … .” این ماده اشاره به حق دفاع مشروع دارد که ریشه در حقوق عرفی دارد و از حقوق طبیعی و ذاتی به شمار می‌رود. اما این حق منوط به شکل‌گیری یک سری از شرایط است. همانگونه که در ماده ۵۱ تصریح شده است، یکی از پیش‌شرط‌های اصلی توسل به دفاع مشروع، وقوع حمله نظامی است.

تا اواخر نیمه دوم قرن بیستم، قرائت و تفسیر این ماده کمتر دچار تردید بود. اما رشد گروه‌های تروریستی و سایر اشکال گروه‌های غیردولتی و اقدامات آنان علیه دولت‌ها سبب شد تا تفسیر موسعی از این ماده شکل گیرد. این تفسیر، اقدامات مسلحانه گروه‌های غیردولتی علیه یک دولت عضو سازمان ملل را مشمول حق دفاع مشروع می‌دانست. این سرآغازی بود بر جنگ‌های قرن بیست و یکمی که با یورش ایالات متحده به افغانستان و عراق شروع شد. صلح شکننده در این مناطق به صورت تمام و کمال دچار ریزش شد. تفسیر موسع از دفاع مشروع قید شده در ماده ۵۱ منشور، چنان حوزه عمل دولت‌های قدرتمند را گسترش داد که در طی این دو دهه که از قرن بیست و یکم گذشته است، مسبب جنگ‌های مشابهی بوده است. یکی از مصادیق بارز آن استناد نیروهای ائتلاف به سرکردگی ایالات متحده در بحران سوریه است. هرچند که این حمله علیه گروه تروریستی داعش صورت گرفت اما علما قلمرو کشور مستقل سوریه مورد تجاوز واقع شد. این نوع سواستفاده به ایالات متحده و متحدانش منحصر نیست. روسیه نیز علی‌رغم قدرت کمتر در اجماع‌سازی بین‌المللی (بدون تأیید سازمان ملل متحد)، دقیقا با استناد به همین نوع تفاسیر ، تجاوز به اوکراین و بحران کنونی را رقم زد.

به نظر می‌رسد که این پایان ماجرا نباشد. چرا که تفسیر موسع از این ماده کماکان می‌تواند به نیروی پیشران مقاصد قدرت‌های برتر و حتی قدرت‌های منطقه‌ای بدل شود. این موقعیت متزلزل یکی از عوامل موثر تهدیدکننده و از بین برنده صلح است. تشتت نظر منابع و مراجع راجع به این حق نیز بر بغرنج‌تر شدن وضعیت تاثیرگذار بوده و هست. چرا که موضع عرف بین‌المللی، رویه دولت‌ها با آرای مراجع بین‌المللی قضایی در باب تفسیر این حق و ماده ۵۱ منشور، بسیار از هم فاصله دارد. در حالی که رویه دولت‌ها و عرف بین‌المللی با تفسیر موسع این حق همخوانی نسبی دارد اما دیوان بین‌المللی دادگستری قرائت دیگری از این ماده دارد و در آرای خود بر تفسیر مضیق از این ماده تاکید دارد. بنابراین، این شکاف تا زمانی که پر نشود، جهان امروز و نظم بین‌المللی حاکم بر آن را که مهم‌‌ترین هدفش برقراری و تثبیت صلح است، تهدید خواهد کرد. در مجموع، تا زمانی که چاره‌جویی از طریق راه‌حل‌های سیاسی و حقوقی، تعریف اجماعی از مفهوم تروریسم و گروه‌های تروریستی و تدوین سازوکارهای حقوقی در جهت مقابله با اقدامات تروریستی پی گرفته نشود، روش‌های مقابله با گروه‌های تروریستی، کماکان متشت و یکجانبه باقی خواهد بود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *