درنگی بر حال ناخوش ما

بازدیدها: 138

یادداشتی از ندا حاجی وثوق

دکترای علوم سیاسی و دبیر کمیته زنان و صلح در انجمن علمی مطالعات صلح ایران

 

شرایط اجتماعی ایران موضوعات مربوط به زنان را در کلافی پیچیده نهان کرده و آن را به «مسأله» تبدیل نموده است. در جامعه ما در خصوص مسأله و حقوق زنان سخن بسیار گفته شده، ولی مادام که مسأله حل نشود و موانع موجود در مسیر تحقق کامل آن برطرف نشود، مسأله ابعاد کلان‌تری خواهد یافت و دست‌یابی به صلح اجتماعی را دشوارتر خواهد نمود.

سیما و هویت زن در جامعه امروز ایران مبتنی بر میراث ریشه گرفته از سه حوزه فرهنگی آموزه های اسلامی، عرف ایرانی و برخی مقتضیات جهان مدرن است. برای شناخت این پیچیدگی‌ها و گشودن راهی برای برون رفت از بن بست‌های موجود، بررسی‌های عالمانه و روشمند در ابعاد گوناگون این مسأله و درهم‌تنیدگی آنها امری ضروری است. بی‌تردید بررسی سه‌گانه بالا از حوصله این نوشتار بیرون است؛ از اینرو در این مجال تنها بر مساله زن در جامعه امروز ایران با توجه به رویدادهای پس از فوت مهسا امینی متمرکز خواهیم شد.

در آغاز، یاداوری این مطلب خالی از لطف نیست که بنیانگذار انقلاب اسلامی در آستانه بازگشت از پاریس به ایران اعلام نمودند:

«زنان باید همان حقوق مردان داشته باشند، اسلام برابری بین زن و مرد را تأکید کرده است. اسلام به هر دوی آنها حق تصمیم گرفتن درباره سرنوشتشان و برخورداری از تمام آزادیها را اعلام کرده است؛ حق انتخاب کردن، رأی دادن، انتخاب شدن، حق آموزش، کار و … »

با استناد به مطلب بالا و دهها مورد مشابه در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، می‌توان گفت که این انقلاب اسلامی بود که با رفع موانع شرعی و تأکید بر برابری زن و مرد، بخش بزرگی از زنان مذهبی و سنت‌گرا را که در خانه‌ها محبوس بودند و حسرت حضور در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی را در دل داشتند، به انگیزه انجام تکلیف سیاسی و دینی از خانه‌ها بیرون کشید و آنها را در کوران حوادث سخت مبارزه علیه استبداد و بعدها حضور مؤثر در جبهه‌های جنگ با عراق و نیز بحران‌های سیاسی و اجتماعی قرار داد. بدین‌ترتیب، انبوه زنانی که تا دیروز در حاشیه به سر می‌بردند، به متن آمدند و با الفبای حضور در جامعه و سیاست آشنا شدند. در سال‌های بعد، با افزایش آگاهی و تحصیلات آنان، بالتبع با فزونی مطالبات و خواست‌هایی روبرو شدیم که بی‌پاسخ ماندند. در واقع، هر روزه بر شمار زنان تحصیلکرده و دارای تحصیلات عالیه افزوده می‌شود، زنانی که حاضر به بازگشت به کنج خانه و پذیرش نقش‌ سنتی گذشته، نیستند. رشد وسایل ارتباط جمعی و سیالیت اطلاعات و کاهش کنترل حکومت ها بر آنها، به ویژه گسترش ماهواره و شبکه‌های اجتماعی مجازی در عصر جهانی شدن، بر میزان مطالبه‌گری زنان نسبت به حقوق سیاسی و اجتماعی‌شان در همه جوامع افزوده است.

در این یادداشت، با امید به برقراری صلح اجتماعی که پیدایی و مانایی آن در گرو نشاط و حضور مؤثر زنان در عرصه‌های گوناگون اجتماعی است، اشاراتی یادآور می‌شود:

– به یاد داشته باشیم: صلح اجتماعی راهی برای حفظ زندگی اجتماعی به دور از تضاد است. در واقع، یکی از اهداف سیاست اجتماعی این است که راه حل‌های مسالمت آمیز برای حل اختلافات و درگیری های احتمالی، ارائه ‌دهد. اما تاکنون کدام سیاستگذاری، صلح اجتماعی را هدف قرار داده است؟ چهار ستون اصلی صلح اجتماعی، سازش میان دولت و ملت، سازش درون خانواده‌ها، عدم نزاع میان گروههای اجتماعی و رواداری بین فردی است. چهار عنصری که تضمین‌دهنده آرامش اجتماعی و نشان‌دهنده وضعیت ایده‌آل است و نقش کلیدی زنان در این مهم، باید به طور جدی در نظر گرفته شود.

در واقع، نیاز است که نیمی از ملت، سهم فعالی در دولت داشته باشند و نمایندگان واقعی آنان، در پی مطالبتشان باشند؛ نه اینکه ساختار مردانه دولت اعتنایی به مسایل آنان نداشته باشد. در درون خانواده نیز باید شرایطی را فراهم آورد که دو جنس زن و مرد مکمل بودن را زیست کنند، نه اینکه قوانین تبعیض‌آمیز، زخمی بر روح و روان زن بر جا گذارد. فراموش نکنیم که ویژگی‌های بیولوژیکی زنان می تواند در رفع نزاع‌‌های احتمالی و برقراری صلح اجتماعی به کار بسته شود و نقشی بی بدیل بازی کند.

– به یاد داشته باشیم: برابری جنسیتی یک عامل اساسی در امنیت و ثبات هر کشور است. کنار گذاشتن زنان از مشارکت فعال در جامعه می تواند خطر بی ثباتی را افزایش دهد. بر اساس ادله و آمار می‌توان ادعا کرد، هرچه شکاف جنسیتی بزرگتر باشد، احتمال اینکه کشور درگیر تنش شود و از خشونت به عنوان نخستین واکنش در یک محیط درگیری استفاده کند، بیشتر است. راه حل بدیهی این امر، افزایش حضور زنان مستقل و دانا در سمت‌های تصمیم‌گیری است که بتوانند تغییر ماهوی در سیاست‌های مردسالارانه و توازن در جامعه ایجاد کنند.

در راستای پکپارچه‌سازی عدالت جنسیتی و احقاق حقوق زنان، پیشنهاد می شود دستور‌العمل برنامه‌ریزی و اقدام بین بخشی برای رویارویی با تضعیف حقوق بانوان در تمامی نهادهای ایران تدوین شود. این دستورالعمل باید شامل امنیت زنان در فضاهای کاری، تناسب میان شاغلین زن و پست‌های مدیریتی و با در نظر داشت حقوق خانواده ‎‌باشد.

به یاد داشته باشیم: جامعه امروز ایران از قوانینی که بر روابط زن و مرد حاکم شده، پیش‌تر است. به عبارتی، قوانین کنونی نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای زنان در جامعه‌ای باشند که چند دهه در کنار مردان به آموزش و اشتغال پرداخته‌اند. در فصل دوم قانون اساسی زن و مرد با هم برابر خوانده می‌شوند و برای آنها حقوق انسانی برابر در نظر گرفته می‌شود اما در قانون دیگر، ارزش شهادت زن کمتر از مرد است، حق طلاق و فسخ نکاح با مرد است، تفاوت در دیه و قصاص زن و مرد وجود دارد، برخی از مشاغل خاص مردان است و زنان حق ورود به آن را ندارند و ….

زیر سوال بردن شأن انسانی زن در سده کنونی، نشان از ناکارامدی سیستم حقوقی دارد. تعارضات قانون اساسی و قوانین عادی، نظام حقوقی ایران را دوپاره ساخته و اصلاح قوانین و یکدست نمودن آنها منطقی‌ترین گزینه پیش‌رو به نظر می‌رسد. به راستی که تنها یک تحول بزرگ در قانون‌گذاری می‌تواند موقعیت حقوقی زنان را به حدّ ارزش و شایستگی انسانی آنان ارتقا دهد؛ و این مُیسر نخواهد بود مگر آنکه جهان‌بینی، نگرش و مفروضات قانون‌گذاران تغییر یابد. که باز هم راه حل بدیهی آن، افزایش حضور زنان آگاه و مستقل در قامت نمایندگی زنان در خانه ملت است.

از این رو، پیشنهاد می‌شود با رویکرد پذیرش حداکثری در تأیید صلاحیت‌ها برای نامزدهای مجلس دوازدهم و ترغیب زنان به مشارکت فعالانه در انتخابات پیش‌رو،‌ جان تازه‌ای در خانه ملت دمیده شود و اصلاح قوانین حوزه زنان به شکل عالمانه پیگیری شود. کوشش مسوولان برای تعامل با ملت و ترسیم چشم‌اندازهای جدید، می تواند در افزایش مشارکت عمومی و بازگشت سرمایه اجتماعی بسیار مؤثر باشد.

به یاد داشته باشیم: اگرچه بار مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها همه افراد جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، اما زنان افزون بر آن، بار مشکلات فرهنگی و اجتماعی ناشی از برخوردهای سلیقه‌ای را نیز به دوش می‌کشند. مشکلات برآمده از جنسیت، مانند پوشش، محدودیت در انتخاب برخی مشاغل، پذیرش نقش‌های همزمان مادری، همسری و اشتغال بدون حمایت اجتماعی، قوانین تبعیض‌آمیز، عرف و رویه‌های اجتماعی ناشایست و دیگر موارد، به ویژه در ماه های اخیر منجر به افزایش فشار و خشم نهفته در جنس زن ایرانی شده است.

به یاد داشته باشیم: یکی از مسایل پر متولی با بودجه گزاف در ایران، مساله حجاب است. تاکنون۲۶ متولی برای این امر در نهادهای دولتی در نظر گرفته شده اند. آیا مسایل ملی دیگری مانند آلودگی هوا، مهاجرت، ترافیک کلان شهرها، اعتیاد، مشکلات محیط زیستی و … بایستگی کمتری از پوشش زنان دارند که چنین بی‌اهمیت جلوه می‌کنند و تمشیت برای پوشش زنان در صدر دلواپسی ها قرار می‌گیرد؟ بخش‌نامه‌های متعدد و قوانینِ کلی و پرابهام این حوزه و عدم تعریف حجاب شرعی و حدود آن در قانون مجازات اسلامی، سبب برخورد سلیقه‌ای با پوشش زنان شده است.

با افزایش آگاهی جمعی زنان و عدم پذیرش برخورد سلیقه‌ای با پوشش آنان، بخشی از سرمایه مالی ایران صرف هزینه برای افول سرمایه اجتماعی زنان شده و سخت‌گیری درباره پوشش زنان، سبب مقاومت آنان و بروز تنش های گوناگون شده است. از این رو، پیشنهاد می‌شود نهادهای مدنی فعال در حوزه علوم انسانی که مخاطبین بالقوه و بالفعل قابل قبولی دارند و از سرمایه اجتماعی دانشگاه ها و توده‌ها برخوردارند، شناسایی و دعوت به همکاری شوند. در گام بعدی، نقشه راه فرهنگ‌سازی ایرانی-ـ اسلامی بر بنیان صلح اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.

به یاد داشته باشیم: ما در ایران امروز، با گروهی از زنانی روبرو هستیم که میان سنت و مدرنیته دو پاره شده‌اند و هنوز به هویت مستقلی نرسیده‌اند. برای انبوهی از زنان سنت و نقش‌های سنتی دچار ابهام شده و با مدرنیته‌ای که قابلیت اجرا در شرایط اجتماعی را ندارد روبرو هستند. زنی که با شاخص‌های مدرن به دنبال تحصیل، عدالت و در یک کلام، شأن انسانی است اما در گوشه گوشه زندگی روزمره، جنسیت او عامل عقب ماندن از چرخه پیشرفت است. چنین شرایطی ضرورت توجه سیاستگذاران به نیازهای زنان ایرانی را دوچندان می کند. توجه داشته باشیم که زنان ایرانی در این روزها نیاز به بازسازی هویت خود دارند و چنانچه در درون ایران برای این امر برنامه‌ریزی نشود، این بازسازی با هدایت الگوهای خارجی پیش خواهد رفت.

به یاد داشته باشیم: جنسیت برساختی اجتماعی است و در بافت فرهنگی‌ هر جامعه به صورت مشخصه‌های روانی‌، اجتماعی و تعاملی ظاهر می‌شود؛ یعنی بر حسب شرایط فرهنگی و اجتماعی و در نظرداشت مقتضیات زمان می‌توان آن را بازتعریف نمود. زنان امروز ایران با پشتوانه یک و نیم سده فراز و فرود برای رسیدن به حقوق عادلانه، به مرحله‌ای از بلوغ و پختگی رسیده‌اند که کنشگری را تجربه می‌کنند، امری که به گواهی علم و تجربت، بازگشت ناپذیر است و مراحل رشد و تکامل خود را طی خواهد کرد. در این برهه حساس تاریخی، شنیدن صدای زنان و دل سپردن به مطالبات آنان می‌تواند گشایشی در شرایط موجود حاصل کند. راه حل منطقی این امر، گفت‌و گوی اجتماعی فراگیر با زنان از مجاری کانال‌های میانجی و بی‌طرف، به ویژه نهادهای مدنی مانند دانشگاه ها و انجمن های علمی و فرهنگی است. پرورش چهره های مردمی در میان زنان که وابستگی جناحی نداشته و برای عموم شهروندان قابل اعتماد باشند نیز می تواند در ایجاد پل های ارتباطی میان زنان و دستگاه های تصمیم گیر موثر باشد. مزیت داشتن چهره‌های قابل اعتماد، مرجعیت‌سازی و تعامل بی‌واسطه با شهروندان است. امری که خلاء آن در حوادث اخیر ایران دیده شد. زنان و جوانان ایرانی در فقدان چهره‌های داخلی قابل اعتماد، گاه به خبرنگاران و فعالین خارجی روی آورده و از آنها درخواست کمک و همدلی کرده اند.

در مجموع، با اذعان به اینکه جنسیت برساختی اجتماعی است و در بافت فرهنگی‌ هر جامعه به صورت مشخصه‌های روانی‌، اجتماعی و تعاملی ظاهر می‌شود؛ می توان گفت که امری تبدیل‌پذیر است. یعنی بر حسب شرایط فرهنگی و اجتماعی و در نظر داشت مقتضیات زمان می‌توان آن را بازتعریف نمود و رابطه میان زنان و مردان جامعه را بر بنیان صلح و دوستی بنا نهاد.

 

به امید فردایی روشن و سرشار از صلح

۱۶ مهر ۱۴۰۱